التابع أولى ) من امتناع تقديم الفعل لان تقديم الفاعل ليس فيه الا التقديم على العامل خاصة بخلاف تقديم التابع فان فيه تقديم المعمول على العامل والتابع على المتبوع فهذا أشنع فبالامتناع أجدر . وإذا لم يبقيا على حالهما ) بان يفسخ كل واحد منهما عما هو عليه ( فلا امتناع في تقديمهما وايا ما كان ) من الوجهين فهما سواء من حيث امتناع التقديم وعدمه ( فتجويز تقديم ) الفاعل ( المعنوي ) اي التابع كالتأكيد والبدل ( تحكم ) اي حكم بلاد ليل ( لا يقال ) تأييدا للسكاكي انا نختار الشق الثاني اى عدم البقاء على حالهما بان يفسخ كل واحد منهما عما هو عليه لكن لا يوجب ذلك جواز التقديم الا في التابع لان ( الفاعل لا يحتمل التقديم بوجه ) إذ بتقديمه يبقى الفعل بلا فاعل وذلك غير جائز إذ لا بد للفعل من أن يكون بعده فاعل لما تقدم انفا من قوله وبعد فعل فاعل فان ظهر * فهو والا فضمير استتر ( و ) اما ( التابع ) فإنه ( يحتمله ) اي التقديم ( على سبيل الفسخ عن التابعية وهو ) اى تقديم التابع بعد الفسخ ( جائز كما ) قال بذلك جمع كثير من النحاة ( في جرد قطيفة واخلاق ثياب ) قال نجم الأئمة ان الكوفيين جوزوا إضافة الموصوف إلى الصفة وبالعكس استشهادا للأول بنحو مسجد الجامع وجانب الغربي وللثاني بنحو جرد قطيفة واخلاق ثياب وقالوا إن الإضافة فيه لتخفيف المضاف بحذف التنوين كما في جرد قطيفة أو بحذف اللام كمسجد الجامع إذ اصلهما قطيفة جرد والمسجد الجامع والبصريون قالوا لا يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف ولا العكس وذلك لان الصفة والموصوف واقعان على شيء